مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در زنجان؛

در ابتدای این جلسه مهندس رضاپور مدیر عامل این شرکت، ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمدگویی به مدعوین، و حضار در جلسه به اختصار عملکرد واحد حقوقی شرکت آب منطقه ای زنجان را در بخش طرح های عمرانی ،تمک اراضی ، طرح احیاء و تعادل بخشی وتعیین تکلیف چاههای غیرمجاز تشریح نمود و گفت:با توجه به کمبود نقدینگی و عدم تخصیص بموقع به طرحهای عمرانی و طرح تعادل بخشی این شرکت از نبود توازن در ابلاغ برنامه و سیاست های بخش آب کشور به شرکت های آب منطقه ای خبرداد و اظهار داشت:پیشنهادی که این شرکت در برخی مباحث دارد این است، اولاً ،تملک اراضی را در قالب قراردادی که با پیمانکار می بندیم ،دیده شود تا این شرکت درگیر مباحث تملک اراضی ازکشاورزان نشود چون در این صورت از بسیاری کارهای مربوط به این شرکت، عقب می مانیم.دوم اینکه بحث شکایت هایی است که از ارگانهای دولتی علیه شرکت آب منطقه ای صورت می گیرد. می توان بیمه را مثال زد که سهم بیمه کارفرما در لیستی که از سوی پیمانکار به بیمه مربوطه رد می شود پرداخت نمی گردد و اکثر شرکت های آب منطقه ای درگیر این موضوع هستند.وی به نبود اعتبار لازم در خصوص پرداخت حق الزحمه گشت های بازرسی و نظارت بر چاههای غیرمجاز اشاره نمودو گفت:اگر هزینه گشت های نظارت پرداخت نشود نمی توان انتظار بازخورد و عملکرد خوبی از این ناحیه داشت.مهندس رضاپور در پایان سخنان خود از حضور دکتر مدنیان در شرکت آب منطقه ای زنجان و تشکیل این جلسه قدردانی نمود.

حسین محمدی مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای زنجان نیز طی گزارشی مختصر از عملکرد وضعیت پرسنل واحد حقوقی این شرکت  گفت:6 نفر نیروی طرح،1 نفر پیمانی جاری و 1 نفر بصورت رسمی در این واحد مشغول به خدمت می باشند.وی در ادامه افزود: عمده مکاتبات و دعاوی حقوقی این شرکت به بحث تملک اراضی آن از کشاورزان می باشد که اغلب یا زمین های اوقافی که بلاتکلیف مانده اند مواجه می شویم و یا حریم بستر رودخانه که برای تملک آن با کشاورزان به مشکل برمی خوریم .محمدی در پایان به ابطال پروانه های چاههایی پرداخت که استفاده غیرمجاز و یا انتقال به اراضی آبخور اولیه انجام داده اند  اشاره کرد و گفت:از مدیرکل محترم دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران درخواست داریم که این موارد حقوقی را با رایزنی هایی که در سطح وزارتی انجام می دهند مرتفع و تسهیل نمایند.

دکتر مدنیان مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این جلسه بخش حقوقی هر شرکت را واسطه بین دو نهاد اجرائی و قضایی برشمرد و گفت : اصل حاکمیت و قانون باید در تمام امور استقرار داشته باشد و باید با محور قراردادن قانون کارها را پیش ببریم.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این جلسه بر اجرای سریعتر احکام قطعی مربوط به بهره برداران غیر مجاز منابع آبی تاکید کرد و گفت: حراست از آب نیازمند اجرای قاطع قانون است .دکتر مدنیان با تاکید بر اینکه ارتباط با مردم طبق ضوابط و معیارها بایستی صورت پذیرد، افزود : اطلاع رسانی و آشنا نمودن  مردم  به قانون توزیع عادلانه آب از اهم وظایف ما در شرکت ها می باشد .مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نقاط آسیب پذیر شرکت ها را عدم توجیه مراجع قضائی عنوان کرد و افزود: هنر مدیریتی واحدهای حقوقی ارتباط تنگاتنگ با مراجع قضائی و نیروی انتظامی و توجیه آنان درخصوص مسائل مربوط به آب و بحران کنونی آن است.

دکتر مدنیان افزود: برای پیشرفت و تسهیل کار دفاتر حقوقی ،پیشنهاد می گردد جلسات مشترکی فی ما بین معاونت حفاظت و بهره برداری ودفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شود تا به یک تصمیم واحد قانونی دست یابند. همچنین می بایست در پیشگیری جلوتر از برخورد قضایی حرکت کنیم، به نحوی عمل شود که منجر به پرونده سازی در دستگاه قضایی نشود، چرا که افزایش پرونده نشان از تعلل در پیشگیری و وجود مشکل در مجموعه است.مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه، آموزش حقوقی به بهره برداران و کشاورزان منابع آبی را مهم عنوان کرد و افزود: آموزش حقوقی به بهره برداران و ذینفعان می تواند منجر به کاهش پرونده ها و جلوگیری از تخلف گردد.وی افزود: در مجموع شرکت آب منطقه ای زنجان عملکرد خوبی در مباحث حقوقی بین شرکت های مدیریت منابع آب کشور دارد.

شایان ذکر است مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران بهمراه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با حجت الاسلام حسن مظفری دادستان زنجان دیدار و درخصوص نحوه صدور و اجرای احکام مربوط به قوانین آب بحث و تبادل نظر کردند.