برای نخستین بار درکشور،جلسه حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی استان به ریاست مدیرکل دادگستری زنجان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه،حجت‌الاسلام حسن مظفری دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق عامه با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی اظهار داشت: در کل کشور صدای زنـگ بحـران آب به صـدا درآمـده و در صـورت عـدم ارائه راهکار عملی از سـوی ارگان‌های متولی در سطح کلان و عدم جدیت در اجرای وظایف قانونی از طرف ادارات و شرکت‌های مربوطه در سطح استان به هیچ وجه جواب‌گوی کوتاهی‌های صورت گرفته برای نسل‌های آینده نخواهیم بود. وی، بحران آب حال حاضر کشور را ناشی از سه معضل اصلی دانست و تصریح کرد: نابه‌سامانی پیش آمده در بحث چاه‌های غیرمجاز از زمان مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 89 با عنوان قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز کلید خورد و عملاً مجلس با تصویب این قانون برای مجرمی که عمل غیرقانونی انجام داده و چاه غیرمجاز حفر کرده بود به جای مجازات، سند و پروانه صادر کردند.دادستان زنجان افزود: با مصوبه مذکور یک شبه آمار چاه‌های غیرمجاز به‌صورت تصاعدی افزایش یافت و سودجویان برای بهره‌مند شدن از مزایای مصوبه مجلس شروع به حفر چاه در اقصی نقاط کشور کردند. وی برخی سیاست‌های وزارت خانه‌های نیرو و جهادکشاورزی را متناقض باهم دانست و گفت: یکی از شعارها و اهداف وزارت کشاورزی خودکفایی در تولید برخی محصولات است اما به چه قیمتی؟ تولید گندم آبی و هندوانه به چه قیمتی؟ آیا رسیدن به خود کفایی در برخی محصولات آنهم به قیمت از دست دادن منبع حیاتی و استراتژیک نسل آینده یعنی آب توجیه منطقی دارد؟ مظفری در پایان سخنانش متذکر شد،چنانچه هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و ادارات به‌طـور دقیق و جامع و بدون تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی و یا نگرش‌های مقطعی و جناحی وظایف ذاتی و تکالیف قانونی خود را با قاطعیت انجام دهند، مشکل و بحران موجود قابل حل است و بالطبع هر گونه کوتاهی در این زمینه علاوه بر اینکه جامعه و کشور را با چالش بزرگ مواجه خواهد کرد و مدیران امروز مورد غضب آیندگان قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان دیگر سخنران این جلسه بود که عرایض خود را با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی آغاز کرد و اظهار داشت: کشور ما از سال 78  وارد دوره خشکسالی شده وپیش از سال 78، 124میلیارد متر مکعب آب قابل برنامه ریزی در سطح کشور وجود داشت اما از سال 78 تا کنون و به استثناء سال گذشته منابع آب تجدیدپذیر کشور به 88 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

مهندس رضاپور با اشاره به اینکه در سطح دنیا استانداردی برای مصرف آب برنامه ریزی شده وجود دارد به این صورت که اگر میزان برداشت آب از منابع تجدید شونده تا 20 درصد باشد شاهد شرایط پایدار، 40 درصد باشد شاهد شرایط قابل تحمل و در صورتی که بیش از 40 درصد باشد وارد شرایط تنش آبی خواهیم شد، تصریح کرد: اما اگر برداشت آب از منابع تجدید شونده بیش از 60 درصد باشد وارد بحران آبی می‌شویم، این در صورتی است که نسبت مصرف آب در کشور نسبت به پتانسیل تجدید شونده 86 درصد است، بنابراین ما در مرحله بحران آب هستیم و اگر این روند ادامه داشته باشد در آینده با تبعات بسیار سنگین آن روبرو خواهیم شد.رضا‌پور با اشاره به اینکه در حال حاضر 609دشت و مخزن زیرزمینی در سطح کشور وجود دارد که از آن تعداد 350 دشت ما به دلیل افت آبهای زیرزمینی ممنوعه گردیده افزود: از 7 دشتی که در استان موجود است،  5 دشت آن در وضعیت بحرانی به سر می برند که سطح تراز آبهای زیرزمینی در این دشت ها بطور سالانه 77 سانتی‌متر پایین می رود  و با این روندی که پیش گرفته ایم 10 تا 15 سال آینده این دشت‌ها فرونشت می‌کند و زلزله خاموش رخ خواهد داد و باید با بهره‌برداری درست و اصلاح نوع مصرف دربخش های مختلف بویژه کشاورزی،ادامه این حرکت خطرناک گرفته شود..وی با اشاره به مصارف آب قابل برنامه ریزی در ایران افزود: 92 درصد آن در بخش کشاورزی، 6 درصد سهم آب شرب و 2درصد صنعت است که این موضوع نشان می دهد در مصرف آب کشاورزی باید دقت لازم را بعمل آوریم و این از طریق تغییر الگوی گشت و سوق دادن آن به سمت کشت های گلخانه ای که مصرف آب کمی دارند ولی به لحاظ بازدهی محصولات کشاورزی از راندمان بالایی برخوردار است. رضاپور همچنین نقش همه اقشار مختلف مردم بخصوص سازمان های مردم نهاد را در گسترش اطلاعات عمومی در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در بخش های مختلف بخصوص کشاورزی و شرب سازنده دانست.

جعفر گلمحمدی مدیرکل دادگستری زنجان که ریاست این جلسه را بعهده داشت با اشاره به هفته نیروی انتظامی، افزود: نیروی انتظامی از نیروهای ارزشی تشکیل شده است و همیشه پای کار بوده و رهرو مقام معظم رهبری هستند. وی با تاکید بر لزوم توجه به حفاظت از منابع طبیعی، ادامه داد: همه آحاد جامعه ملزم به صیانت از طبیعت و ذخایر طبیعی هستند و اقدامات انجام گرفته در خصوص منابع طبیعی توسط دستگاههای حوزه ذیربط بسیار خوب بوده و همه تلاش کرده اند.گل محمدی گفت: اهمیت منابع طبیعی بر کسی پوشیده نیست و  منابع طبیعی و ارزش آن در مقایسه با نفت بسیار بالا است.رئیس کل دادگستری زنجان با انتقاد از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز و تبعات ناشی از آن، گفت: تصویب این قانون باعث وخیم شدن وضعیت منابع آب استان شده و موضوع باعث شد تا هزاران حلقه چاه به خیال دریافت مجوز از دولت به طور شبانه در چند روز حفر شود.رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود: دادستان های استان زنجان با قاطعیت وارد میدان شوند و با همکاری دستگاه های اجرایی با متخلفان آب برخورد کنند. گلمحمدی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای زنجان همه چاه های غیر مجاز در استان زنجان را باید هرچه سریعتر تعیین تک کند، تاکید کرد: اعضای شورای حفاظت از منابع آب با تعامل می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن بحران پیش آمده درباره منابع آبی را مدیریت کنند و استان را از این وضعیت نجات بدهند چرا که بحران آب جدی است و باید فکر نسل آینده را هم بکنیم. رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: کمیسیون رسیدگی به وضعیت چاه های غیر مجاز و تعیین تکلیف چاه ها تکلیف این پرونده ها را مشخص کنند.گلمحمدی ابراز کرد: منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و حق نداریم خودسرانه به این بیت‌المال تعرض کنیم و هیچ کسی در برابر قانون حق برداشت آب از انفال به سود خود را ندارد.گلمحمدی به مسئولین مربوطه تاکید کرد که نسبت به نصب کنتور بر روی چاههای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی و نیز اخذ خسارت از متخلفین آب اقدامات لازم را انجام داده و دراین راستا دستور قضایی بصورت جامع در اسرع وقت صادر گردد.