آثار منفی پولشویی
۱) افزایش پولشویی سبب تزریق نقدینگی می‌شود که اصولا در چرخه اقتصادی به‌وجود نیامده‌اند، از این‌رو سبب افزایش بیش از حد نقدینگی در مقایسه با GNP خواهد شد و این امر سبب ایجاد تقاضای کاذب در اقتصاد شده و منجر به تورم می‌شود.
۲) پولشویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می‌گذارد. در سطوح وسیع، فعالیت‌های غیرقانونی نهفته، درآمد را از پساندازکنندگان بزرگ به سمت سرمایه‌گذاران و پساندازکنندگان کوچک یا از سرمایه‌گذاری‌های شفاف به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی پرریسک و با کیفیت پایین هدایت می‌کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.
۳) پولشویی سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد، بدین صورت که اعتماد به بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداری‌ها مورد تردید قرار خواهد گرفت.
۴) پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم می‌شود و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد را کاهش داده و موجب تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور می‌شود.
۵) تضعیف بخش خصوصی: پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت‌های پیشرو، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. از آنجایی که این شرکت‌ها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می‌کند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکت‌های قانونی بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون رانده شدن توسط شرکت‌ها و سازمان‌های مجرم از بازار و تضعیف بخش‌خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود.
۶) تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی: موسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در مدیریت مناسب دارایی‌ها، انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات بیشتری مواجهند.
۷) کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی: در بعضی از کشورهای در حال توسعه این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت را بر سیاستگذاری‌های اقتصادی کاهش دهد. در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته شده مبتنی بر عواید حاصل از پولشویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می‌دهد.
۸) از دیگر اثرات منفی پولشویی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور است. بدین صورت که پول‌های خلاف برای تطهیر و سرمایه‌گذاری به کشورهای توسعه‌یافته غربی منتقل می‌شوند. اهمیت پولشویی زمانی روشن می‌شود که توجه نماییم ارتکاب جرایم تنها در صورتی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که بتوان وجوه حاصل از آن را بدون افشای منبع اصلی، مورد بهره‌برداری قرار داد. افزون بر این، فعالیت‌های مجرمانه از طریق سرمایه‌گذاری مجدد گسترش می‌یابد و پولشویی ابزاری است که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجرمین زیادی در سراسر جهان به طور سازمان یافته فعالیت می‌کنند که ظاهر فعالیت آنها کاملا مشروع و قانونی به نظر می‌رسد. لکن این گروه‌ها با ارتکاب فعالیت‌های نامشروع، اعتبار و حیثیت قانونی اقتصاد را خدشه‌دار کرده و امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازند. پولشویی، به واسطه اینکه حجمی از پول بدون پشتوانه فعالیت اقتصادی وارد سیستم اقتصادی می‌شود، تقاضای کاذب ایجاد نموده و سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم خواهد شد. چنانچه اعتبار نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته از بین برود، تمام سیستم مالی کشور دچار آسیب جدی می‌شود. به همین دلیل امروزه مبارزه با پولشویی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
اگرچه با گذشت زمان و گسترش مبارزه با پولشویی، مجرمین نیز به راه‌های دیگری برای تطهیر پول‌های کثیف دست می‌یابند، چند اقدام می‌تواند به شناسایی پول‌های کثیف در میان کل وجوه کمک نماید. از این جمله می‌توان به نقش شرکت‌ها (نظیر بانک‌ها و موسسات مالی) و برخی مشاغل مشاوره‌ای (نظیر وکلا و حسابداران) اشاره کرد. این اشخاص باید مشتریان خود را از طریق احراز هویت و اعمال کنترل‌های لازم شناسایی نمایند. ضمنا بانک‌ها و مشاغل مشاوره‌ای مزبور، می‌بایست به دنبال علائم پولشویی از قبیل نقل و انتقالات نامتعارف وجوه و پرداخت‌های نقدی قابل توجه باشند.
جهت مبارزه با پولشویی پیشنهاد می‌شود:
۱) برای تحقق مبارزه با پولشویی ابتدا باید نحوه معاملات اقتصادی را شفاف و نحوه نظارت‌ها را قانونمند کرد.
۲) دولت بسترهای لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی را آماده کند و فقط به ضمانت‌های اجرایی سخت‌افزاری اکتفا نکند.
۳) زیرساخت‌های ضروری برای مبارزه با پولشویی از طریق برپایی یک رژیم حقوقی جامع و در عین حال سختگیرانه پی‌ریزی شود.
۴) شبکه بانکی گردش‌های پولی کلان را مورد بررسی قرار دهد و مراجع قانونی و قضایی را مطلع کند تا منشا این درآمدها را بیابند. به این ترتیب با نظارت گسترده بر درآمدها از پولشویی و صدمات اقتصادی ناشی از آن کاسته می‌شود.
۵) دولت با تاکید بر اجرای هدفمند این استراتژی (رژیم حقوقی جامع) و تلاش‌های هر دو بخش دولتی و خصوصی و نیز تقویت تجهیزات و ساز و کارهای اجرایی در این مبارزه تلاش کند.
۶) به منظور سنجش درجه کارآیی مقررات اجرایی ذی‌ربط و نیل به اهداف مورد انتظار، نظام ارزیابی هماهنگی مشتمل بر شاخص‌های کیفی و کمی برقرار و پیاده شود.
